علم الاجتماع

المحقق الاجتماعي يلزم عليه، لإتقان المسألة أمور:

(الأول): انتخاب منطلق تحقيقه، فإن المنطلقات المختلفة تؤدي إلى النتائج المختلفة وذلك يؤدي كثيراً ما إلى الخطأ، حيث أن المنطلق يكون منحرفاً، مثلاً: قد يرى المحقق بلداً فيه حريات النقد والكتابة والإذاعة والتلفزيون والكسب والانتخابات وما أشبه، ومن هذا المنطلق المرئي، يقول بوجود الحريات في البلد الفلاني ، بينما أن المنطلق ليس ما يرى، بل المنطلق هو البنية الاجتماعية للمجتمع، فإذا لوحظت تلك البنية يجد أن تلك الحريات مزيفة، وأن الناس يعيشون تحت الكبت، حالهم حال المخدر الذي يظن أنه سالم، لكن التخدير أورثه هذا الزعم، وإنما هو في اشد حالات المرض فمثلاً الرأسمالية المنحرفة مسلطة على ذلك البلد، فقبضت كل شيء، فالنقد حر، لكن لغير رأس المال، والانتخاب حرّ لكن لا يفيد حرية الإنسان بعد أن اشترت رأس المال الضمائر، والكلام حرّ، لكن يخاف المجتمع من الكلام حيث أن من ورائه الأخطبوط الذي يسبب الازدراء بكل كلام ضد رأس المال، وهكذا وقد ذكرنا شيئاً من تفصيل ذلك في[كتاب الاقتصاد].

بينما المحقق الاجتماعي إذا اختار المنطلق من الحريات الواقعية، والتي لم يسيطر عليها الأخطبوط ذهب إلى عدم الحرية الواقعية في ذلك البلد، وإنما فيه سراب حرية خادع، وشبح لا روح له ولا حول ولا طول.

تشخيص مفردات البحث  

(الثاني): تشخيص مفردات البحث، وإلا لوقع في الخطأ، على ما ذكروا في علم المنطق، مثلا: إذا قيل هل البلدة الفلانية ديمقراطية أم لا؟ أو الحكومة الفلانية ديكتاتورية، أو الجمعية الفلانية وطنية؟ لو لم يحقق المحقق حول الكلمات الثلاث بكل دقة، ويبين حدودها، لوقع في نتائج مغلوطة، ففي[الديمقراطية] لو لم يحقق أنها عبارة عن الحرية الكاملة في الانتخاب، بدون تأثير جو أو دعاية أو مال أو ما أشبه، لزعم أنها ديمقراطية، بينما الواقع أنها ليست كذلك.

وفي[الديكتاتورية] لو زعم أنها ما يقابل البلد الذي فيه مجلس الأمة وصحف حرة، وما أشبه، لقال بأنها ليست ديكتاتورية، بينما أحياناً الديكتاتورية تغلف بثوب مهلهل من الحريات يعرفها المدقق ويغفل عنها السطحي، فاللازم على المحقق الاجتماعي أن يحقق أولاً عن معنى كلمة [الديكتاتورية] ثم يصدر حكمه بأن البلدة ليست ديكتاتورية.

و [في الوطنية] إن زعم أنها ما تكون أفرادها متجنسين بجنسية الوطن رأى أن الجمعية وطنية، أما إن حدد الكلمة، بأنها ما تخدم الوطن، تغير رأيه حيث كانت تلك الجمعية لا تخدم الوطن… ومن هنا زعم كثير من المسلمين أن قوله عليه السلام: (حب الوطن من الإيمان) يراد به الوطن الجغرافي الذي حدد حدوده الاستعمار في القرن الأخير، ولذا يطلقون كلمة [الأجنبي] على غير من كان في تلك الحدود، بينما [الوطن] في الحديث [الوطن الإسلامي] والأجنبي من لم يكن مسلماً، وإن كان آباؤه منذ ألف سنة في هذا البلد.

اتخاذ النماذج المختلفة  

(الثالث): اتخاذ النماذج المختلفة في إرادة إصدار الأحكام الكلية [الغالبية] إذ لما كان الإحصاء التام غير ميسور غالباً، يكتفي المحقق الاجتماعي باتخاذ النماذج، فقد يتخذها من رديف واحد، زماناً أو مكاناً أو خصوصية، وحينذاك لا يصح الحكم كلياً، وقد يتخذها من مختلف الأردفة فيكون الحكم الكلي قريباً من الصواب.

ففي مثال الزمان، إذا أراد المحقق أن يحكم على أهل قطر كذا بالذكاء أو الغباء، لم ينفع أن يأخذ الإحصاء عن معاصريه فقط بل اللازم أن يسبر غور التاريخ، فإذا رأى في جملة من الأزمنة ذكاءهم، قال بأنهم أذكياء، وإلا لم يحكم بذلك… وفي مثال المكان، إذا أراد أن يحكم، بأن القطر الفلاني حسن المناخ أو سيء لم ينفع أن يجد أحدهما في عشرة من المائة من أماكنه بل ولا الخمسين في المائة، وإلا كان حكمه اعتباطاً… وفي مثال سائر المشخصات إذا أراد أن يحكم أن الشباب في البلد الفلاني مائلون إلى العلم لا ينفع أن يأخذ مثالاً من شباب الأغنياء أو شباب الفقراء أو شباب الأحزاب بل اللازم أن يأخذ عينات من كل الفئات حتى يكون حكمه غالبياً[كلياً: اصطلاحاً].

الانتخاب الدقيق للجمل  

(الرابع): الانتخاب الدقيق للكلمات والجمل، التي يريد البحث حولها حتى لا تسبب كتبه ومقالاته، ضلالاً وتحريفاً، فإن الكلمات الرجراجة والجمل المهلهلة ذات الاحتمالات والمحامل تؤدي إلى الانحراف في السامع والقارئ مثلاً: إذا قال: بأن المجتمعات التي وصلت إلى تساوي الحقوق بين أفرادها تعيش حياة أكثر سلاماً ورفاه من غيرها، لم ينفع ذلك عن الانزلاق، إذ هناك سؤال: هل المراد بالتساوي المماثلة، أو العدالة؟ ـ إذ كل واحد منهما قد يستعمل في المقام الآخر، فإن بينهما عموماً من وجه ـ وإذا قيل العدالة: فهل العدالة بالنسبة إلى رؤساء العوائل، أو أفراد العائلة؟ وهكذا… ثم يتساءل ما هو المراد من [الحقوق]؟ فهل المراد الحقوق السياسية؟ أو الحقوق الاقتصادية؟ أو الحقوق الاجتماعية؟ أو المراد كافة الحقوق، وإذا كان المراد الحقوق السياسية، فهل السياسة عموماً؟ أو حق الانتخاب، أو حق الحكم والإدارة؟

كشف الأسباب والمسببات والملازمات  

(الخامس): كشف الأسباب والمسببات والملازمات ـ وعلى قول الفلاسفة والأصوليين: العلل والمعلولات والملازمات: أو اللازم والملزوم والملازم ـ فإن الدنيا عالم الأسباب، وأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، وفي القرآن الحكيم: (ثم أتبع سبباً) وأصول ذلك يرجع إلى خمسة أمور:

أ ـ هل الشيء الفلاني علة؟ فإن المحقق الذي يريد كشف القانون يلزم أن يلاحظ أن الظاهرة الاجتماعية مسببة عماذا؟ فإذا لاح في ذهنه فرضية، يدقق ويتساءل: هل الشيء الفلاني علة؟ مثلاً: إذا رأى هياج الاجتماع، فيتساءل هل الأمر الاقتصادي علة لهذا الهيجان؟ بأن كان السبب تدني الأجور وتضخم السلع؟

ب ـ فإذا تحقق لديه أن السبب الأمر الاقتصادي يتساءل: هل هو وحده السبب؟ لإمكان أن يكون شيء آخر معه أيضاً، مثل بعض العوامل السياسية مما يسبب الهيجان؟

لا يقال: لا يمكن تأثير سببين في مسبب واحد؟

لأنه يقال: إذا صارا اثنين، كان كل واحد جزء السبب، كما أن الرصاصة إذا كانت قاتلة، فتعددت صارت كل واحدة جزء سبب القتل.

ج ـ فإذا تحققت العلة واحدة أو أكثر، كان على المحقق أن يتساءل، وهل للعلة علة؟ وهكذا حتى ينتهي إلى جذور الظاهرة، مثلاً: ظهر له أن الهيجان لأجل قلة المعاشات المسببة عن التضخم، فيتساءل: وما هي التضخم؟ فيصل إلى أنه من جهة صرف الدولة أموالاً طائلة لأجل الحرب، فيتساءل: ولماذا الحرب؟ وهكذا.

د ـ وبعد الوصول إلى جذور المشكلة، يأتي دور آثارها، وآثار آثارها، فإن المعلول قد يكون بدوره علة لشيء آخر، ففي المثال السابق حيث الهيجان يتساءل: فما هو آثار الهيجان؟ فإذا أجيب: مظاهرات وإضرابات، تساءل مرة أخرى: وإلى ماذا تنتهي المظاهرات والإضراب، هل تقابلها الحكومة بالشدة لتملأ السجون والمستشفيات والمقابر؟ وإلى غير ذلك.

هـ ـ وأخيراً يأتي دور التحقيق عن الملازمات، سواء للظاهرة، أو لأسبابها، أو لمسبباتها، ففي المثال السابق، المظاهرة تلازم فصل المديرين جماعة من العمال عن أعمالهم، مما يوجب تفشي البطالة، والفرق بين المعلول والملازم واضح، فإن العلة والمعلول في سلسلة واحدة، بينما الملازم في عرض المعلول، مثلاً: نور النهار وحرارته ليس أحدهما علة للآخر، وإنما كلاهما معلولان لعلة ثالثة هي إشراق الشمس، مثلاً.

ثم إن الإنسان بالتعقل والتفكر والتجربة، يصل إلى هذه الأمور، فاللازم أن يكون المحقق متأنياً، دقيقاً، يلاحظ الأشباه، ويقارن الأضداد حتى يستخلص الواقع.

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: (العقل حفظ التجارب وخير ما جربت ما وعظك)(1).

وقال عليه السلام: [في كتاب له إلى أبي موسى الأشعري]: (فإن الشقي من حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة)(2)، وقال عليه السلام: (الفكر مرآة صافية)(3).