علم الاجتماع

الإنسان خلقه الله سبحانه، جسماً ونفساً، وله متطلبات جسمية، ومتطلبات نفسية، فالأكل، والسكن، والراحة، واللباس، ونحوها من الأول، والعلم والأدب والاجتماع والفضيلة ونحوها من الثاني، ثم إن الله سبحانه هيأ للإنسان حاجياته ـ سواء حاجياته التي لا تحتاج إلى العمل كالهواء والأرض ونحوهما، أو التي تحتاج كالدار والمأكل والملبس ـ من ناحية، كما بيّن له بقوانين سماوية، كيفية حركته وسكونه وتفكيره وعمله، من ناحية ثانية، حاله في ذلك ـ في مثال بسيط ـ حال صانع معمل مّا، حيث يهيئ لوازم المعمل ويبين قوانين المعمل، فهناك في الخلقة، تعادل: بين الإنسان في حاجياته وقوانينه، والانحراف عن تلك القوانين يوجب العطب والهلاك ولذا قال سبحانه: (ومن أعرض عن ذكري، فإن له معيشة ضنكاً)(1).

وقال تعالى: (يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم)(2) وقال عن لسان نوح: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً)(3).

فإن الإعراض عن القوانين الصالحة يوجب ارتطام الإنسان بالحواجز، كالذي يسير في الطريق المسدود، حيث يرتطم بالجدار… كما أن اتباع غير السنن الإلهية يوجب ثقل الحياة على الإنسان ثقلاً على نفسه [إصرهم] وثقلاً على أعضائه وجوارحه (والأغلال التي كانت عليهم)… أما الاستغفار بالسير في طريق الله ـ فإنه الاستغفار الحقيقي ـ فإنه يوجب تدارك نقص السابق (إنه كان غفاراً) كالمريض إذا شرب الدواء حيث يستعيد صحته، وإذا مشى الإنسان في طريق الله بالتعاون، وزراعة الأرض، وشق الأنهار، والتزاوج والاستيلاء، كان درّ المطر كثيراً، لأنه يتولد من كثرة مياه الأرض، ويكثر الأموال بالتجارة والزراعة والصناعة، ويكثر البنون، وتكون الجنات والأنهار: فالآيات الثلاث هي بيان لطبيعة عدم سلوك، أو سلوك القوانين الصالحة التي جعلها الله سبحانه، بالإضافة إلى الأمر الغيبي الذي يعمله سبحانه ما ورائيا.

فإن الحياة يسيرها أمران: [القوانين الطبيعية المودعة في الكون بإذن الله سبحانه] و [الأمور ألما ورائية التي يجريها الله سبحانه، بدون أسباب ظاهرة] كالمعمل الذي يسير بسبب قوانينه، وبسبب المهندس الذي يسيره.

أما من يقول بالإنسان الأول المنحدر من نسل الحيوان، وبالاشتراكية الأولى، وبالاجتماع لأجل الاقتصاد، وأن الاقتصاد هو البناء التحتي، لكل القوانين والأنظمة والأخلاق والآداب والأديان، وما إلى ذلك… فإنه لا يعوزه الدليل فحسب، بل الدليل على خلافه في كل خطوة خطوة.

بين الترابط والتباعد

ثم إن الإنسان حيث خلق اجتماعياً بالطبع، لا لحاجاته الجسدية فقط: بل لحاجاته النفسية، حيث الإنسان يستأنس بالإنسان، ويستوحش لفقده، كان الإنسان يؤثر في الإنسان الآخر ـ سواء كانا فردين، أو مجتمعين، أو بالاختلاف ـ والتأثير قد ينتج الإيجاب [بالترابط] وقد ينتج السلب [بالتدابر].

والترابط:

1 ـ قد يكون لأجل هدف واحد، فيجتمعون للوصول إليه بدون أن يكون للمجتمعين لون واحد، وهذا يسمى [بالترابط الهدفي].

2 ـ وقد يكون من أجل وحدة اللون التابعة لوحدة الثقافة، في الأخلاق والآداب والدين والمراسيم، وهذا يسمى [بالترابط الاجتماعي].

كما أن التدابر، بانفصال أحدهما عن الآخر على ثلاثة أقسام لأنه:

1 ـ قد يكون لأجل الوصول وحده إلى الهدف بدون عمل ما يوجب تأخير الآخر، وإن كان الآخر أيضاً يريد نفس الشيء ـ سواء في فردين أو جماعتين ـ وذا يسمى [بالاستباق] حيث أن كلا منهما يستبق الآخر في نيل هدف خاص كالمسابقة بالخيل.

2 ـ وقد يكون كالأول، ولكن مع عمل ما يوجب تأخير الآخر فهو إيجابي بالنسبة إلى نفسه وسلبي بالنسبة إلى الآخر، ويسمى [بالرقابة] كرقابة التجار وسائر الحرفيين.

3 ـ وقد يكون الثاني بإضافة كون الرقابة بالعداء والبغضاء ويسمى [بالمحاربة] كما في المقاتلات والحروب.

ثم إن كلا من الترابط والتدابر ـ غالباً ـ ينتهيان إلى المسالمة، وهي العيش الاجتماعي بين الفردين أو الطائفتين بسلام، فالمسالمة في الترابط، قد تكن مسالمة [الأمرية والمأمورية] حيث يتسلط  أحد الطرفين على الآخر فيسلم الطرف الثاني بآمرية الطرف الأول، وقد تكون مسالمة [التوافق الاجتماعي] بدون الآمرية والمأمورية، والتوافق، قد يكون [بالعدل] بأن أعطى كل طرف حقه، وقد لا يكون بالعدل: مثلاً نهر بين قريتين، نفوس إحديهما ألف، ونفوس الأخرى ألفان، فإن قسم النهر بينهما نصفين كان مساواتهما بدون عدل، وإن قسم للأولى ثلثه كان عدلاً، فإن بين اللفظين عموماً من وجه.

وكل من الآمرية والمأمورية، والتوافق، قد يكون مع الرضا الباطني، وقد يكون بدونه وأهم القسمين ما يكون بالرضى ـ إذ المقسر لا يدوم ـ ولا يحصل الرضى الباطني، أبداً إلا إذا كان التطبيق يصادف الأصول المقبولة، وبعبارة أخرى [كان النظام مطابقاً للأيدلوجية] كأنه بدون ذلك يقع التدافع الخفي، ثم الجليّ، بين النظام والأصول، وينتهي أخيراً إلى الانفصام، سواء في الحقل السياسي أو الاقتصادي أو غيرهما

مثلاً: إذا كان السياسة المتخذة من الشريعة الإسلامية في قيادة الأمة [بالنحو الاستشاري] كانت القيادة الديكتاتورية فرضاً على الأمة، فيقع التصادم بين معتقد الأمــة، وبــيــن نظامــها السياسي، وذلك ينتهي ـ إن عاجلاً أو آجلاً ـ إلى التضارب والانفصام، ولذا قالوا خير القيادات وأطولها عمراً ما نبعت من باطن الأمة.

وكذلك في الاقتصاد، فإذا كان الاقتصاد الإسلامي أمراً وسطاً بين إفراط [الرأسمالية] وتفريط [الشيوعية]، كان الاقتصاد السليم القابل للتطبيق ما كان وسطاً بينهما، فإذا جعل النظام الاقتصادي مائلاً إلى أحدهما، أوجب التصارع بين الأصول [الأيدلوجية الاقتصادية] والتطبيق [النظام المجعول] وينتهي أخيراً إلى التعارض والانفصام… وكذلك الأمر في الثقافة وغيرها.

أما [المسالمة] التي ينتهي التخالف إليها، فالغالب أن تكون بسبب المصلحين، بعد تهيء الطرفين نفسياً لها، حيث أن الإنسان مغرور غالباً، فيزعم أنه بإمكانه أن يخرج خصمه عن الساحة، وبعد تجربة العداء، يرى أنه لم ينفعه ذلك، وأخذ من طاقاته الشيء الكثير، بالإضافة إلى ما حط من سمعته، بما لو صرفها في البناء لكان أجدى له، وذلك هو المناخ المناسب للتعايش السلمي وحينذاك ينشط المصلح لجعل شروط تقارب وجهات النظر، والتوافق بين الجانبين قد يكون على نحو: [المهادنة] أو على نحو: [المعاهدة] أو على نحو: [المصالحة] أو على نحو: [المعايشة] وهذه مراتب متدرجة فالمهادنة عدم الخصام، والمعاهدة يضاف إلى المهادنة، أن يتعهد كل طرف بعدم الاعتداء، ثم يأتي دور المصالحة، حيث يصطلح الطرفان ويكونان كأخوة، وأخيراً يمتزجان كجماعة واحدة وهي: [المعايشة].

الإسلام يدعو إلى السلم  

وقد حرض الإسلام على السلم، حتى مع الأعداء، قال سبحانه: (ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم)(4).

وقال الإمام السجاد عليه السلام: (اللهم سددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأشكر الحسنة وأغضي عن السيئة)(5).

وفي القرآن الحكيم: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله)(6).

وقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان)(7).

أما قوله سبحانه: (أشداء على الكفار رحماء بينهم)(8) فذلك حيث قصوى حالات الاضطرار، كالعملية الجراحية الخطرة، حيث لا يقدم عليها إلا في قصوى حالات الضرورة، ولذا كان الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، يخففون أبداً أسباب العداء ويقلصونها، فقال صلى الله عليه وآله: (اذهبوا فأنتم الطلقاء)(9) وأعطى علي عليه السلام الماء لمن حاربوه، وكذلك فعله ابنه الحسين عليه السلام في كر بلاء، إلى غير ذلك.

أقسام التجمعات  

والجماعة قد تكون [جماعة إرادية] أي اجتمع أفرادها بالإرادة والتخطيط المسبق، وتسمى [بالجماعة الرسمية] أو [الهيئة الرسمية] مثل: أعضاء الحكومة فإنها جماعة شكلت لأجل حفظ العدالة وتقديم البلاد إلى الأمام، مع إرادة وتخطيط، وقد تكون جماعة غير إرادية، بأن لم يكن اجتماعهم عن تخطيط وإرادة خاصة، مثل الاجتماع في القرى والمدن، حيث لم يجمع الأفراد تخطيط وإرادة خاصة فهي: [جماعة غير إرادية].

ثم الجماعة المجتمعة قد تكون [طويلة الأمد] كالمثالين السابقين، وقد تكون [قصيرة الأمد] وهذه الثانية قد تكون عن تخطيط، وقد لا تكون كذلك.

فالأولى: كالمظاهرات التي خطط لها، ولابد أن يكون وراءها عقل مدبر.

والثانية: كالمظاهرات العشوائية، كما إذا اجتمع جماعة في أيام الغلاء عند الخباز، ثم أخذوا يتظاهرون بسبب الجوع وطلب الخبز.

والجماعة قد تكون [بدائية]: [طبيعية] كأفراد عائلة واحدة، أو [غير طبيعية] كالأطفال الذين يجتمعون للّعب، وقد تكون [غير بدائية] وتسمى [بالجماعة الثانوية] وهي التي لا تجتمع لأجل هدف خاص ويصرف أفرادها قسماً من نشاطهم، في إطار الاجتماع، كالجماعة الاقتصادية، أو الثقافية، أو الصناعية.

وأعضاء الجماعة قد يكونون [أعضاء مواجهة] لأن اجتماعهم يتطلب المواجهة مثل أعضاء العائلة، وأعضاء اللعب، وقد يكونون [أعضاء غير مواجهة] حيث أن اجتماعهم لا يتطلب المواجهة، مثل أعضاء الشركات والأسهم، حيث أن التلاقي لا يكون بينهم، وانما يرتبط كل عضو بالمكتب الذي فتح لأجل تلك الشركة أو تلك الأسهم.

والأعضاء إن ربوا في محيط واحد، أو محيط مشابه، سميت الجماعة بـ[ـالجماعة المنسقة] وإلا كانت [جماعة غير منسقة] حيث أن العرف والعادة والأعمال عند الفعل، وردود الفعل في الأولى مشابهة بخلافها في الثانية، مثلاً قد يكون من ربي في الغابة، إذا رأى السبع حمل عليه، بينما من ربي في المدينة إذا رأى السبع فر منه، فإذا رأى أحدهم من صديقه فراراً أو حملة ـ وهو بعيد عنه ـ علم الحادث في المنسق’، بينما لا يعلم الحادث في غير المنسقة، إلى غير ذلك من الأفعال وردودها.

ثم إن كل جماعة بالنسبة إلى أفرادها تسمى [بالداخلة] وبالنسبة إلى غير أفرادها تسمى [بالخارجة] سواء كانت الخارجة أفراداً متناثرين، أو جماعة أخرى.

والأعضاء قد يكونون [أصليين] فيما كانوا نواة مركزية، وقد يكونون [فرعيين] فيما كانوا ثانويين، وهكذا قد يكونون [أعضاء التشكيل] وقد يكونون [أعضاء الولاء] حيث لا يتركب تشكيل الجماعة منهم وإنما هم موالون يجمعون لهم المال، ويدافعون عنهم، ويروجون لهم، وقد تحتاج التشكيلة إلى أفراد آخرين فتنتخب من الموالين من تجعلهم ضمن التشكيلة.

والأعضاء قد يربطهم رابط اللحم والدم، وتسمى [بالعشيرة] أو نحوها، وقد يربطهم رابط غيره، وتسمى [بالجماعة الاسترشادية] حيث يسترشد أعضاؤها بالآراء والأفكار التي تتخذها الجماعة منهجاً لأجل بقاء الجماعة وتقدمها إلى الأمام في مقاصدها وأهدافها.

ثم الجماعات العاملة، لها حركة خاصة بها، في البعد الذي يهم الجماعة كالبعد السياسي بالنسبة إلى الأحزاب، والطبي بالنسبة إلى جماعة الأطباء، وهكذا، وهذه الحركة الخاصة غالباً تكون دورية، أي أن الجماعة توجد في أفرادها نوعاً من الحركة؛ من حيث الكيف والكم، والفرد من الأعضاء المتأثر بالحركة، يعطي رد الفعل إلى الجماعة، بما يزيدها حماساً وحركة، والجماعة ـ بدورها سترد الحركة على نحو اشد من حركتها الأولى، إلى الأعضاء، وهكذا تكون حركة الجماعة والفرد بين فعل وردّ فعل.

وهذه الحالة كما توجد في الجماعة المنظمة ذات الأهداف البعيدة، كذلك توجد في الجماعات التلقائية الذين اجتمعوا، صدفة لأجل حادث طارئ، مثل مشاهدة تمثيلية، أو انتظار مأكل أو سفر، أو ما أشبه ذلك.

فإن أخذت الجماعة في الهرج والمرج والتخريب، سميت [بالغوغاء].

ثم قد يكون للجماعة معنى غير ما تقدم، وهو الأفراد المشتركون في أمر حسن أو سيء، بدون أن يكون بينهم ربط أو رابطة مثل جماعة المهربين، وجماعة اللصوص، وجماعة الكتاب، وجماعة الفقراء، وما أشبه، وفي الاصطلاح في اللغة العربية، تختلف الجماعة عن الجمعية، وإن كان بينهما لغة تساو أو ترادف، مثلاً: إذا كانت هناك جماعة مترابطة لأجل التأليف والنشر يقال لهم: [جمعية] بينما إذا لم يكن بينهم ترابط، بل كانوا متناثرين، إذا أريد التعبير عنهم يقال لهم جماعة المؤلفين، وهكذا.

وهكذا جرى الاصطلاح في تسمية الجماعات السياسية [بالأحزاب] ـ وإن كان المعنى اللغوي أعم من ذلك، فكل تجمع يسمى حزباً، وإن كان بدون ترابط قريب كترابط الجمعيات، قال سبحانه: (ولما رأى المؤمنون الأحزاب)(10) وقال: (ألا إن حزب الله)(11)، وقال: (كل حزب بما لديهم فرحون)(12) ـ وكذلك جرى الاصطلاح على تسمية جماعة [بالهيئة] ولا يطلق عليهم، حزب أو جمعية مثل: [هيئة الدولة] لأعضائها، أو الهيئة لحسينية كذا، ونحو ذلك، وقد يطلق على الهيئة [الجماعة] أيضاً.

الجمهور والأمة  

أما [الجمهور] أو [الجماهير] فالغالب إطلاقها على [العامة] وإنما يطلق عليهم هذا اللفظ إذا أريد التعبير عن إرادة لهم، مثل: لا يرغب الجمهور في كذا، أو الجمهور يريدون المرشح الفلاني، فقد يلاحظ كل قطعة من العامة جمهوراً، فيقال للمجموع [جماهير] وقد يلاحظ المجموع من يحث المجموع فيقال [جمهور] وحيث أن [الجمهور] يطلق على القطعة من العامة، صح إطلاقه على طائفة خاصة مثل: [جمهور الفقراء] أو [جمهور البطالين] أو [جمهور الزراعين] إلى غير ذلك.

و[الأمة] و [الشعب] يطلقان على طائفة كبيرة من الناس، والفارق بينهما أن الأمة تقال باعتبار النبدء، والشعب يقال باعتبار الذات.

قال سبحانه: (وإن هذه أمتكم أمة واحدة)(13).

وقال: (وجعلناكم شعوباً وقبائل)(14) ولذا لا يصح أن يقال: [الأمم الإسلامية] لأن كلهم أمة واحدة بينما يصح أن يقال: [الشعوب الإسلامية] لأن الإسلام اشتمل على شعوب.

وحيث أن الجماعة المشتركة في هدف خاص طويل الأمد، كالجماعة الاقتصادية، أو الثقافية أو ما أشبههما لها نظم خاص، وروابط بين أفرادها، وعمل خاص، سميت [بالمنظمة].